دیوارهای سفارت اکوادور قریب به دو ماه است که ارتباط آسانژ با جهان بیرون را قطع کرده است ، نه اینترنت، نه تلفن و نه حتی امکان ملاقات. و این مجازات کسی است که بر علیه منافع آمریکا و به عبارتی کشورهای غربی قد علم کرده و بر باور اینکه طبق قانون اساسی کشورهای مورد بحث » آزادی بیان » یکی از اصول و در حقیقت مبنای ساختار این کشورها می باشد ، دست به انتشاراسنادی را از جنایات آمریکا در عراق و افغانستان و یا جنایات پشت پرده دیگر زده و خود را در دام چنین آتش خشمی از هر سو گرفتار کند. حدود ۶ سال از پناهندگی «جولیان آسانژ» بنیانگذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس و اقامت وی در ساختمان سفارت اکوادور در انگلیس می‌گذرد؛ مدت‌هاست اجازه ندارد پایش را از سفارت بیرون بگذارد، زیرا پلیس‌های انگلیسی در کمین‌اند تا او را دستگیر کنند.

آیا آزادی بیان و رسانه خط قرمز دارد؟

سال ۲۰۰۶ جولیان آسانژ، راه‌اندازی وبگاه ‌ویکی‌لیکس را آغاز کرد ه و توانست اطلاعات مهم و محرمانه بین‌المللی را مستقیما در اختیار مردم عادی قرار دهد، اما این سایت زمانی توانست در صدر خبر رسانه‌های بین‌المللی قرار گیرد که با دریافت ۷۵۰ هزار سند محرمانه از یک سرباز آمریکایی به نام «چلسی (بردلی) منینگ» به افشاگری درباره جنایات ارتش آمریکا پرداخت و خشم واشنگتن آغاز شد. اسناد مذکور شامل کشتار غیرنظامیان، اطلاعات محرمانه جنگی افغانستان و عراق شامل رفتارهای غیرانسانی نظامیان آمریکایی با اسرا و درنهایت اطلاعات مربوط به زندان گوانتانامو بود.

پس از انتشار این اطلاعات، و عبور از خط قرمز آزادی بیان آسانژ بود که مقامات آمریکایی جولیان آسانژ را تحت تعقیب قرار دادند و همزمان، پلیس سوئد ادعا کرد که در حال بررسی اتهام تجاوز آسانژ بوده  و حکم دستگیری وی در اروپا را در اختیار داشت. وی سرانجام خود را تسلیم پلیس لندن کرد و پس از چند ماه بازداشت خانگی، به سفارت اکوادور در انگلستان پناهنده سیاسی شد.

اعتبارتخریب  آسانژ

کمی پس از انتشار مدارک در ویکی لیکس در مورد لفت ولیس های سیاسی  و انتشار انبوهی از مکالمات خانم کلینتون  با کشورهای دیگر و طرح های مذبوحانه این کشورها علیه دیگر دولت ها و ملتها و آغاز حمله به عراق تحت عنوان جنگ با » تروریسم » بلافاصله پرونده ای برای آسانژ که ۴۷ ساله که شهروند استرالیا است طراحی شد ، وی در سال ۲۰۱۰ به تجاوز متهم شد، او همواره این اتهام را رد کرده و گفته که مطرح شدن این اتهام باانگیزه‌های سیاسی بوده است. دادگستری سوئد در ماه می سال گذشته میلادی (۲۰۱۷) پرونده آسانژ را مختومه اعلام کرد.

زمانی که آسانژ به اکوادور پناهنده شد، جنجال زیادی به راه افتاد؛ اما سرانجام دولت اکوادور به او تابعیت این کشور را داد. خانم «ماریا فرناندا اسپینوزا»، وزیر خارجه اکوادور، در این باره گفت: «آسانژ در تاریخ ۱۲ دسامبر سال گذشته میلادی (۲۰۱۷) تابعیت اکوادور را به‌دست آورده است.»

بعدتر اکوادور از دولت بریتانیا خواست آسانژ را به‌عنوان دیپلمات اکوادور قبول کند و از این راه برای او مصونیت دیپلماتیک قائل شود که با مخالفت دولت بریتانیا مواجه شد. درصورت موافقت بریتانیا، آسانژ می‌توانست با پایان دادن به دوران پناهندگی خود در سفارت اکوادور، با مصونیت دیپلماتیک خاک بریتانیا را ترک کند و دستگیر نشود.

 اکوادور زیر فشار آمریکا جا زده است ، حالا خبرها حاکی از آن است که رئیس‌جمهور تازه اکوادور، «لنین مورن»با فشار بی‌سابقه‌ای از سوی آمریکا مواجه شده است تا آسانژ را از سفارت بیرون «کند. مورنو پیشتر او را در مصاحبه‌های خود یک «مشکل به ارث رسیده» خوانده بود و یک «مزاحم».

در این میان گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال استرداد او به انگلیس یا آمریکا بالا گرفته است،»ماریا فرناندا اسپینوزا»وزیر خارجه اکوادور در مصاحبه‌ای اخیرا اعلام کرد: ممکن است دولت این کشور پناهندگی اعطایی به وی را لغو کرده باشد و او را به آمریکا یا انگلیس تحویل دهد. انگلیس و اکوادور مایل به حل و فصل این ماجرا هستند.

 در تلاش برای پیگیری وضعیت جولیان آسانژ و تماس های مکرر مدافعین ازادی بیان و رسانه با  سفارت اکوادور در لندن، مسئول ارتباط با رسانه از پاسخ به هر سوالی خودداری و متذکر میشود به بهانه مسائل امنیتی نمی‌تواند درباره وضعیت جولیان آسانژ صحبت کند.

وقتی از او درباره گمانه‌زنی‌های برنامه سفارت برای تحویل آسانژ سوال می شود ، ادعا می کند که از این خبر اطلاعی ندارد و نمی‌تواند به‌خاطر «مسائل امنیتی» اجازه دسترسی و ارتباط به موسس ویکی‌لیکس را بدهد.

پس از آن که پیگیری‌های از سفارت اکوادور به نتیجه نرسید، «کریستین هرافنسون» سخنگوی سابق ویکی‌لیکس که امروز یکی از معاونان ارشد این سازمان است، گفت که مدتی است تمام راه‌های ارتباطی آسانژ قطع شده است و حتی به او اجازه دسترسی به تلفن و اینترنت نیز داده نمی‌شود چه برسد به امکان ملاقات حضوری.

به گفته برخی رسانه های خبری ؛ از دو ماه پیش تا کنون دسترسی آسانژ به اینترنت قطع شده است.

سرنوشت جولیان آسانژکه تنها چهل و هفت سال دارد در هاله ای از ابهام و در بین دستان مبادله گر کثیف سیاسی گیر کرده و از سوئی شرایط سلامتی او هر روز وخیم تر می شود، وی به بیماری دیابت مبتلاست و طبق گواهی شاهدان دسترسی به دارو و درمان و رسیدگی های پزشکی ندارد و در همان سفارتی که در طی سالهای اخیر » به وی پناهندگی و دیرتر تابعیت کشورشان» را اعطاکرده اند ، اما با وی مثل یک محکوم برخورد می کنند .

به عبارتی آسانژ که در بهترین سنین خود را در چنگ» جنگ با دمکراسی ساختگی » غربی ها قرار داده امروز نه تنها از نظر روحی بلکه از نظر جسمی توان ادامه این راه را ندارد و اگر مجامع بین المللی و » حقوق بشری » به حمایت از او بر نخیزند نه تنها آینده شومی در انتظار اوست بلکه زنگ خطری است برای تمامی .کسانیکه سالیان سال برای دمکراسی تلاش کردند، تا بتوانند راه را برای احقاق حقوق مردم ستمدیده بگشایند

معاون ارشد سازمان ویکی‌لیکس با صحه بر گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای اذعان داشت: ما نیز بر این باوریم سفارت اکوادور تحت فشارهای انگلیس و آمریکا شرایط را برای آسانژ سخت کرده تا خود او مجبور به ترک سفارت شود.

هرافنسون می گوید : آسانژ در سال ۲۰۱۲ میلادی به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد. وی می‌ترسد در صورت خروج از این سفارتخانه به آمریکا مسترد شود؛ جایی که آسانژ به‌خاطر افشای اطلاعاتی درخصوص جنگ عراق تحت پیگرد قرار دارد.

سوال اینجاست که آیا نه تنهاآسانژ به پایان راه خود رسیده ، بلکه آزادی های نمادین در غرب هم رنگ باخته اند ، او که تصور می‌کرد می‌تواند تحت لوای آزادی‌ بیان غرب به افشاگری هائی دست بزند، این روزها فهمیده که دستش به جایی بند نیست و آزادی بیان تنها زمانی برای غرب معنا دارد که تهدیدی برای منافعش نباشد؛ شاید آخرین فصل زندگی موسس ویکی‌لیکس پایانی برای باور به «دمکراسی » در کشورهای پیشرفته صنعتی باشد.