تحریم سوئیفت و عواقب آن در اقتصاد ورشکسته ایران

موسسه سوئیفت که به صورت بین المللی و غیر سیاسی است انتقال پول بین بانکها را انجام میدهد در پی تحریمها ایران را از شبکه بانکی خارج کرد  حال باید دید پروسه بازگشت ایران به سوئیفت که پروسه‌ای زمان‌بر است و بستگی به معادلات سیاسی در غرب دارد، در کنار معضل ارزانی قیمت نفت در بازار های جهانی، از یک سو به یکی از عوامل شکست دولت در برنامه‌های اقتصادی‌اش بدل شده و از سوی دیگر سلاحی به دست مخالفان برجام داده تا دولت را به باد انتقاد بگیرند.

سه ماه از اجرایی شدن برجام می‌گذرد، اما همچنان تکلیف بزرگترین مانع ایران در مبادلات بین‌المللی‌اش روشن نیست. دولت حسن روحانی اگرچه در تلاش است با جذب هر چه بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی، رشد اقتصادی ایران را سرعت ببخشد، اما با نامشخص ماندن وضعبت تحریم‌های بانکی ایران، در عملی کردن رویای خود ناتوان مانده است. در این سه ماه، مقامات ایرانی رایزنی‌های فراوانی با مسئولان موسسه سوئیفت و مقامات اتحادیه اروپا و آمریکا کرده‌اند تا امکان اتصال دوباره بانک‌ها و موسسات مالی ایران به شبکه سوئیفت هر چه زودتر برقرار شود؛ رایزنی‌هایی که تاکنون ناکام مانده‌اند.

 

چرا سوئیفت مهم است؟

تا متصل نشدن بانک‌ها و موسسات ایرانی به شبکه سوئیفت، رفع تحریم‌های اقتصادی، دستاورد بزرگی برای ایران ندارد. یکی از مهم‌ترین عواملی که معامله با ایران را برای شرکای تجاری‌اش به شدت دشوار ساخته، ناممکن بودن استفاده ایران از سیستم بانکداری جهانی است. دسترسی نداشتن به شبکه سوئیفت موجب شده که کشورهای دیگر ترجیح دهند از معامله با ایران خودداری کنند. چنانچه به دنبال اجرایی شدن تحریم‌های بانکی علیه ایران در سال ۲۰۱۲ و از جمله تحت فشار قرار دادن موسسه سوئیفت برای قطع دسترسی بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی به شبکه‌اش، صادرات ایران به اتحادیه اروپا از مبلغ ۱۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به مبلغ ۱.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ سقوط کرد. همچنین در همین مدت واردات ایران از اتحادیه اروپا با ۴۰ در صد کاهش به ۶.۴ میلیارد یورو رسید.

اما چرا سوئیفت نقشی چنین پررنگ در حضور و نقش ایران در بازارهای جهانی ایفا می‌کند؟ دسترسی نداشتن به شبکه سوئیفت، یعنی کشورها و کمپانی‌های بین‌المللی که قصد تجارت با ایران را دارند، همیشه باید به دنبال یافتن راهی جایگزین برای سیستم پرداخت خود به ایران، مثلا در ازای خرید نفت یا کالاهای دیگر باشند.

از سوی دیگر، دسترسی نداشتن به این شبکه، بانک‌های ایرانی و مشتریانشان را برای پرداخت وجوه بانکی به خارج از کشور فلج کرده؛ چیزی که در سال‌های اخیر موجب تضعیف تجارت و سرمایه‌گذاری و سدی بر راه معاملات ایران بوده است. این یعنی آنکه دولت حسن روحانی، که پس از اجرایی شدن برجام، هم سودای جذب سرمایه گذاری خارجی را در سر می‌پروراند و هم دل خوش درآمدهای حاصل از فروش نفت در بازارهای بین‌المللی است، همچنان راه سختی در پیش دارد.

سوئیفت به زبان ساده

سوئیفت پروسه‌ای الکترونیکی برای نقل و انتقالات مالی به خارج از کشور است. برای این نقل و انتقالات به کدی به نام کد سوئیفت نیاز است که شامل بخشی از شناسه بانک دریاقت کننده و کد شهر و کشور محل استقرار بانک مورد نظر است. بدون چنین کدی امکان واریز پول به حساب بانکی خارج از کشور وجود ندارد.

سوئیفت که نام اختصاری “جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی” است، در حقیقت بیش از این که تنها یک کد باشد، موسسه ای است که در بلژیک مستقر است. این سازمان دستور انتقال پیام مالی یا به طور مثال واریز الکترونیک پول را از حسابی بانکی در یک کشور به موسسه‌ای مالی در کشور دیگر می‌فرستد. بدون فرستاده شدن چنین دستوری، این واریز پول عملی نخواهد شد.

اما در جهان امور مالی تعابیر مختلفی از سوئیفت تعابیر وجود دارد. از یک طرف، به شبکه‌ای بین المللی برای انجام تراکنش‌های مالی میان بانک‌ها اظلاق می‌شود که موسسه سوئیفت امکان آن را فراهم می‌کند. از سوی دیگر مجموعه خاصی از استاندارهایی است که برای این عملیات میان بانکی استفاده می‌شود. گذشته از این‌ها منظور از سوئیفت می‌تواند مجموعه نرم افزارها و سرویس‌هایی هم باشد که این عملیات را ممکن می‌سازد.

ماجرا از کجا شروع شد؟

اسفند سال ۱۳۹۰ موسسه مالی سوئیفت که همواره خود را ابزاری صرفا مالی و بی‌طرف معرفی می‌کرد، تصمیمی سوال‌برانگیز و تاریخی گرفت که انجام هرگونه داد و ستد بین‌المللی را در سال‌های پس از آن برای ایران سخت کرد: قطع اتصال بانک‌ها و موسسات مالی ایران به شبکه سوئیفت. این تصمیم موسسه سوئیفت زیر فشار اتحادیه اروپا برای شدیدتر کردن تحریم‌ها علیه ایران و هدف قرار دادن پایگاه مالی دولت ایران، به ویژه درآمدهای حاصل از صادرات نفت بود.

ایران که از سال ۱۳۷۱ به عضویت این شبکه درآمده بود، نخستین کشوری شد که اتصالش به سوئیفت به دلیل تحریم‌ها قطع شد. در عین حال، کشیده شدن پای سوئیفت به ماجرای تحریم‌ها علیه ایران و زیر فشار گذاشتن این موسسه برای قطع دسترسی ایران به شبکه‌اش، به اولین موقعیتی هم بدل شد که دولت‌های غربی تا این حد مستقیم و عمقی، در سیستم بانکداری جهانی و مکانیزم انتقال پول مداخله کردند.

اما ایران چگونه در این سال‌ها معاملات و نقل و انتقالات پولی‌اش را انجام می داد؟ از آنجایی که منابع مالی نمی‌توانند به راحتی از ایران خارج شوند تا هزینه تجارت انجام شده با ایران را پرداخت کنند، باید از شرکت‌هایی استفاده شود که هم در داخل و هم در خارج شعبه دارند. شعبه‌های خارج از ایران می‌توانند برای تسویه حساب تجارت‌های مربوط به داخل ایران استفاده شوند؛ پروسه‌ای که هزینه نقل و انتقالات مالی را دشوار و پر هزینه می‌کند. علاوه بر آن داشتن شرکای اقتصادی مهم و کلیدی مانند چین، ترکیه و هند تا حدی در انجام نقل و انتقالات مالی کمک کننده بوده است.

اکنون با گذشت سه ماه از اجرا شدن برجام، پروسه بازگشت ایران به سوئیفت که پروسه‌ای زمان بر است و بستگی به معادلات سیاسی در غرب دارد، در کنار معضل ارزانی قیمت نفت در بازار های جهانی، از یک سو به یکی از عوامل شکست دولت روحانی در برنامه‌های اقتصادی‌اش بدل شده و از سوی دیگر سلاحی به دست مخالفان برجام داده تا دولت یازدهم را به باد انتقاد بگیرند.

باید دید آیا مقامات ایرانی می‌توانند با رایزنی‌هایشان، دردسر سوئیفت پایان دهند که هر روزش با هزینه بالای عملیات مالی، از دست دادن سرمایه گذاری خارجی و فشار بیشتر مخالفان دولت همراه است؟

منبع – سایت گلوبال

بهروز فرشاد آریا – کارشناس خبری و فعال سیاسی

Advertisements