بنا به گزارش یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد» آمارفرزند فروشی در ایران رو به افزایش است «.

به گزارش خبرگزاری ایسنا : عباس قائد رحمت در رابطه با بحث فرزندفروشی که اخیراً در کشور آماری از این پدیده و آسیب اجتماعی ارائه شده است، اظهار کرد: “این موضوع در جلسه‌ای که با حضور فعالان اجتماعی، NGOها، روانشناسان و برخی از مسئولان دستگاه‌های متولی در کمیسیون اجتماعی حضور داشتند مطرح و مورد بررسی قرار گرفت”.

به گفته این عضو مجلس » بسیاری از این کودکان و نوزادان از قربانیان بیماری مهلک » اچ آی وی » هستند و این باعث افزایش نگرانی ها از سوی فعالان اجتماعی شده است .

قائد رحمت تصریح کرد: “ما به دنبال این هستیم که علت کار را از نظر آسیب‌شناسی مشخص کنیم و تلاش کنیم نه تنها این آسیب اجتماعی بلکه سایر آسیب‌های اجتماعی را به حداقل ممکن برسانیم و قطعاً برای مقابله با پیشگیری با چنین پدیده‌های اجتماعی باید دستگاه‌های قضایی و نظارتی با جدیت وارد شوند تا این آسیب‌ها به حداقل ممکن برسد”.

وی تاکید کرد: “در ابتدای امر ما باید بحث پیشگیری از این موضوع را با کمک وزارت بهداشت و درمان و همچنین سازمان بهزیستی در دستور کار قرار دهیم و در واقع علت‌های این اقدامات را جویا و از آنها جلوگیری کنیم وقتی علت را بیابیم قطعاً می‌توانیم به راحتی پیشگیری نیز داشته باشیم”.

این نماینده مجلس تصریح کرد: “البته علاوه بر اقدامات پیشگیرانه، اگر هم کودکی متولد شد و محلی برای نگهداری و سرپرستی نداشت، باید این کودک را مورد حمایت قرار دهیم یا اگر این کودک بیمار است و حامل ویروس اچ‌ای‌وی است آن را به مراکز درمانی بسپاریم نه اینکه این کودکان بدون هیچ مدیریتی در اختیار خانواده‌ها قرار گیرند”.

قائد رحمت با بیان اینکه “این پدیده، پدیده خوبی نیست و اخیراً نیز در کشور بسیار زیاد شده است”، تاکید کرد: “حضور و افزایش تعداد زیادی کودک کار چه در چهارراه‌ها و چه در دیگر مشاغل کاذب نشان‌دهنده این موضوع است. برخی اوقات این کودکان از سوی شبکه‌های هدایت‌شده و سودجو خریداری می‌شوند و در خانه‌هایی نگهداری می‌شوند و در محل ترددها اقدام به خرید و فروش یک‌سری کالا یا سایر اقدامات می‌کنند”.

وی با بیان اینکه “ما باید به صورت ریشه‌ای به دنبال پیشگیری و حل این مشکل باشیم”، افزود: “اگر خانواده‌ای اشتغال ندارد یا مسکن برای نگهداری فرزندش ندارد، باید از سوی جامعه مورد حمایت قرار گیرد زیرا اغلب این خانواده‌ها که اقدام به فرزندفروشی می‌کنند یا اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر هستند یا معتادانی هستند که اعتیاد دارند و از سوی خانواده طرد شده‌اند و از سوی هیچ نهاد قانونی نیز مورد حمایت قرار نمی‌گیرند”.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: متاسفانه بودجه پیشنهادی دولت برای کاهش و مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیز از نظر ما بسیار کم است زیرا با بودجه ۲۰۰ میلیارد تومانی نمی‌توان این معضلات را حل کرد.

وی اضافه کرد: “البته دولت در بخش‌های دیگری نیز به برخی دستگاه‌ها برای پیشگیری و کاهش آسیب‌هایی اجتماعی بودجه‌هایی را اختصاص داده است اما ما پیشنهاد داریم که این بودجه‌ها همگی در یک ردیف مستقل در نظر گرفته شوند تا اعتبارات برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی متمرکز شوند و متولی مشخصی برای این موضوع وجود داشته باشند تا آن دستگاه و متولی مقابله با آسیب‌های اجتماعی را به صورت جدی در دستور کار قرار دهد”.

وی در پایان گفت: “این زخم‌ها، زخم‌هایی هستند که بر تن کشور وجود دارند و باید مداوا شوند تا جامعه نیز جامعه‌ای سالم و سلامت باشند ما معتقدیم وجود حتی یک فرد ناسالم یا یک آسیب اجتماعی این یعنی درگیر شدن همه جامعه با آن مشکل و معضل که باید برای درمان آن چاره‌اندیشی شود”.

قابل ذکر است که این کودکان بطور قطع پس از فروش عمدتأ به دامان خانواده های مرفه جامعه که دارای فرزند نمی باشند و یا از روی خیر خواهی و کمک رسانی و دادن پناه به این فرزندان نبوده  و آینده این کودکان بسیار نامعلوم است و شرایط زندگی شان می تواند همراه با بسیاری از مشکلات باشد از سوء استفاده های جنسی و روحی گرفته تا فروش اعضا بدن هایشان و دهها مسئله و معضل اجتماعی دیگر و دولت می بایست قاطعانه در این امر قدم برداشته و نگذارد که عاملین خرید و فروش کودکان به حاشیه بروند و بتوانند بدور از چشم قانون آینده این کودکان را که عمدتأ نیازمند رسیدگی های پزشکی نیز هستند به خطر بیاندازند.