حمله نمایندگان حزب حاکم به مخالفان

ordoghan-vahshi-250 (1)

درگیری شدید فیزیکی در مجلس ترکیه هنگام تصویب قانون…

منابع خبری دقایقی پیش از تصویب قانون جنجال برانگیز اصلاح دستگاه قضایی ترکیه خبر داد.

 

شبکه تلويزيونی العربيه در خبر فوری گزارش داد: پارلمان ترکيه سرانجام قانون بحث برانگيز اصلاح دستگاه قضايی اين کشور را تصويب کرد.

اين قانون به دولت ترکيه اجازه می دهد درباره تعيين دادستان دادگاه ها در اين کشور اعمال نظر کند.

حمله نمایندگان حزب حاکم به مخالفان

 

مجلس ملی ترکیه بار دیگر شاهد درگیری و زدوخورد بین نمایندگان بود که چهار نماینده به علت شدت جراحات به بیمارستان منتقل شدند.

به گزارش روز شنبه ایرنا ، نمایندگان حزب حاکم ˈ عدالت و توسعه ˈ و حزب مخالف جمهوری خواه خلق هنگام بررسی طرح تغییر ساختار شورای عالی قضات و دادستان های ترکیه به درگیری و زدو خورد با یکدیگر پرداختند که شدت درگیری به حدی بود که چهار تن از نمایندگان به بیمارستان انتقال یافتند.

 

براساس این گزارش ، این درگیری در پی سخنران ˈبولنت تزجانˈ معاون حزب ˈ جمهوریخواه خلقˈ ترکیه و هنگامی که او از ˈ رجب طیب اردوغان ˈ نخست وزیر ترکیه به عنوان ˈدیکتاتورˈ نام برد، آغاز شد. 

وی گفت: که تغییرات در ساختار شورای عالی قضات و دادستانها به درخواست این دیکتاتور انجام می شود.

در پی این سخنان نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه به وی حمله ور شدند و صحن مجلس ترکیه شاهد درگیری و زدوخورد نمایندگان دو حزب شد.

در درگیری بین نمایندگان حزب عدالت و توسعه و حزب جمهوریخواه خلق چهار نماینده زخمی و به بیمارستان منتقل شدند.

برخی نمایندگان حزب ˈعدالت و توسعهˈ در صحن مجلس علیه خبرنگارانی که اقدام به گرفتن عکس از درگیری بین نمایندگان می کردند شعار دادند و خواستار بیرون کردن آنان از مجلس شدند. 

مجلس ملی ترکیه در ماه گذشته نیز دو بار شاهد درگیری فیزیکی نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب جمهوری خواه خلق بود که با واکنش روسای جمهوری و رییس مجلس روبه رو شد.

 

در پی اتهامات ˈاوزجانم تانجوˈ نماینده حزب مخالف جمهوریخواه خلق مبنی بر احضار ˈ بلال اردوغان ˈ پسر نخست وزیر ترکیه به اتهام دست داشتن در فساد مالی و ارتشا در ترکیه، نمایندگان حزب حاکم و مخالف ترکیه نخست به درگیری لفظی و سپس به درگیری فیزیکی پرداختند. 

احزاب مخالف و نمایندگان نهادهای مدنی ترکیه طرح پیشنهادی نمایندگان حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ در مورد تغییر ساختار شورای عالی قضات و دادستان ها را منافی قانون اساسی خواندند و عنوان کردند که در صورت اعمال تغییرات یاد شده، قوه قضاییه به طور کامل استقلال خود را از دست خواهد داد و شورای یاد شده تحت کنترل وزیر دادگستری ترکیه در خواهد آمد. 

 

 

Advertisements
برچسب‌ها:

با سپاس از توجه شما به این مطلب

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.