حقوق بشر نسبی محکوم است

faramarz dadras

فرامرز دادرس، کارشناس اطلاعاتی- فرانسه

 

حقوق بشر نسبی محکوم  است

ایرانیان اجازه ندهند تا به عنوان مردمی فرودست و فاقد حقوق و ارزش های انسانی بشمار روند. حقوق بشر، حق مسلم همه انسان ها است. توهین و تحقیر به مردم ایران از مرز هشدار نیز گذشته است. رژیم جمهوری اسلامی به یاری وابستگان خود در پوشش های گوناگون؛ اصلاح‌طلبان حکومتی، ملی- مذهبی‌ها ، لابی های اروپایی و آمریکایی، چپ های مشکوک و مخالفین قلابی که هر چهار سال یکبار برای رای دادن به سفارت های جمهوری اسلامی در خارج از کشور می شتابند ، در حال قانونی کردن حقوق بشر نسبی! برای ایرانیان در مراجع بین المللی و نهاد های حقوق بشری می باشد.

 

در سفر چند روز پیش گروه ایران در پارلمان اروپا به تهران، سرپرست گروه خانم تاریا کرونبرگ، گفته است: «باید در نظر داشت که ایرانی‌ها می‌گویند که آنها ارزش‌هایی متفاوت از اروپایی‌ها دارند. این درست است اما ما باید بنشینیم و بر سر این ارزش‌ها تبادل نظر کرده و این تفاوت‌ها را بپذیریم. البته باید کم کم برای جهانی کردن ارزش‌ها هم قدم برداشت. اما در ایران باید در نظر داشت که در مقایسه با اتحادیه اروپا، دین نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. ما یک جامعه لیبرال هستیم و ایران یک جامعه به شدت محافظه‌کار است.»

 

گفته های خانم تاریا کرونبرگ، تفسیر نادرستی از قوانین حقوق بشر است، و به منزله نهادینه کردن نوعی تمایز میان مردمان شرق و غرب، البته به گونه ماهرانه می باشد. این تفسیر آشکارا به منزله یک بام و دو هوا بودن و قائل شدن حقوق برای بخشی از جامعه جهانی ومحروم کردن بخش دیگری از مردم جهان از آزادی های بنیادین و جهان شمول، در تضاد و مخالفت آشکار با اصل یکم اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. باید توجه داشت که این سخنان خانم تاریا کرونبرگ، در دادگاه های اروپا که به جرایمی در باره عدم رعایت حقوق بشر رسیدگی می کنند محکوم است.

 

مردم ایران بویژه اپوزیسیون خارج از کشور باید هشیار باشند تا در دام  فریب رژیم اسلامی گرفتار نشوند. ملاقات هیات پارلمانی اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی در تهران، و سپس واکنش برخی از نمایندگان محافظه کار مجلس و احضار وزرای اطلاعات و امور خارجه به مجلس شورای اسلامی فریبی بیش نیست. باید آگاه باشیم که هیچ فرد یا گروه خارجی در ایران به دور از تعقیب و مراقبت شبانه روزی نمی تواند آزادانه به رفت و آمد بپردازد. شکی نیست که نسرین ستوده و جعفر پناهی نیز درهمین راستا مورد مراقبت بوده اند. نباید چنین ملاقات هایی را به حساب پیروزی در زمینه حقوق بشر در ایران گذاشت.  بی اعتنایی خانم رئیس هیات  به شیخ اکبر رفسنجانی نیز مرحمی بر درد و رنج  بشر ایرانی !  نیست.

 

پس از مذاکرات میان جمهوری اسلامی و شش کشور در ژنو، چشم اندازی در باره حل اختلافات ده ساله اتمی وغنی سازی دیده می شود. اپوزیسیون سرخورده ایران که بوی خیانت غرب مشامش را می آزارد، برای تحمل شکست رویای بر باد رفته! نظر خود را معطوف به مسائل حقوق بشری در ایران کرد ، در حالیکه داد وستد میان آمریکا، اروپا و جمهوری اسلامی تنها به حل مسئله اتمی در ژنو ختم نمی شود. طرفین در صدد هستند در باره مردم ایران به مسئله حقوق بشر نسبی! جنبه قانونی دهند و یکبار برای همیشه از شکایت های فعالین حقوق بشر که برای برخی از آنان مسئله حقوق بشر در ایران  به عنوان کسب و کار! مطرح است، آسوده شوند.

 

اپوزیسیون، فعالین و نهاد های حقوق بشر ایرانی باید بکوشند تا  فاجعه حقوق بشر نسبی! نهادینه و قانونی نشود، اگر چنین اتفاقی رخ دهد، از این پس بایستی در فهرست بیکاران نام نویسی کنند.

 

می دانیم که حقوق بشر چندان  دغدغه آمریکایی ها نیست، ولی کشور های اروپایی به ویژه استعمار گران پیر و حیله گر، که پیشینه درازی در استثمار مردم کشور های آفریقا و آسیا دارند، همواره در پی آن هستند که مردم این مناطق را به بهانه های واهی؛ اعتقادات دینی، فرهنگ متفاوت، سنت های دیرینه و صد ها دست آویز دیگر، فاقد تمدن نامیده و در جایگاه ملت های فرو دست نگهدارند.

 

حقوق بشر نسبی ! غیر قانونی و در تضاد با حقوق اساسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و متمم های آن  می باشند. حقوق بشر، جدا از ملیّت، خاستگاه ملی یا قومی، جنسیت، رنگ پوست، مذهب، زبان یا هر وضعیت دیگری تعریف شده است. این حقوق به هم وابسته، تفکیک ناپذیر و بدون تبعیض، و برای همه باید یکسان باشند. حقوق بشر یک قانون بین المللی است و هر کشوری که عضو سازمان ملل متحد می باشد، بی هیچ کم و کاستی، موظف به رعایت و اجرای آن است، و هیچ بهانه ای نباید مانع اجرای این قانون شود.

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر اصل جهان شمول است و به منزله سنگ بنای این قانون جهانی بشمار می رود. حقوق بشر، مرز نمی شناسد وهیچ مانعی در رابطه با فرهنگ و تمدن در یک جامعه، نمی تواند این قانون را تغییر دهد.

 

حکومت ها موظف به رعایت و پاسداری از این حقوق، تاًمین و گسترش همه آزادی های بنیادین در جامعه، بدون توجه به نوع حکومت، فرهنگ و روش اقتصادی هر کشوراست. حقوق بشر؛ چه حقوق شخصی و یا حقوق سیاسی، قابل تفکیک نیستند.

Advertisements

با سپاس از توجه شما به این مطلب

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.